.jpeg)
تفعيل الدور العقاري بحاجة لرؤية أوضح وأعمق
يتجه قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوّر في ظلّ المتغيرات الكثيرة التي أثرت بشكل أو بآخر على معطيات ونتائج هذا السوق الضخم الذي يضم أعداداً كبيرة من المستثمرين والمستهلكين، والتي لا تتوافق في بعض الأحيان مع أحجام وأشكال العرض والطلب فيما بينهم لعدة أسباب سنذكرها لاحقاً.
وفي تقارير عدة من قبل خبراء اقتصاديين في هذا المجال لا زالت النتائج أقل من المتوقع لطالما أن نسب الطلب عالية والعرض كذلك نوعاً ما؛ إلا أن ملاحقة شبح إرتفاع الأسعار لا زال يشكل حاجزاً في دعم الحركة العقارية في المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها على حدّ سواء؛ بالرغم من المساعي الجادة التي تحاورها الحكومة السعودية لدعم هذ القطاع الأساسي الذي يعتبر محطة ضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وعن الدور الحكومي الذي نراه ملموساً في هذا القطاع منذ فترة ليست بالقليلة؛ خاصة وأن المنطقة العربية تعاني من بعض الأزمات السياسية والأمنية وبالتالي الاقتصادية، حرصت الجهات المختصة بالعقارات على تفعيل دورها مع المستثمرين والمطوّرين العقاريين في الدولة لتمكينهم من تأمين كافة احتياجات المستهلك المتنوعة والتي تتبدل وتتغير تبعاً لأسباب عديدة منها:
- إنخفاض أو إرتفاع سعر النفط العالمي
- إنخفاض أو إرتفاع سعر مواد البناء
- إنخفاض أو إرتفاع أجور الأيدي العاملة
- إضافة أو تعديل إجراءات قانونية تخص هذا المجال
- متوسط معدل الدخول الشهرية للمستهلكين
- توافر شركات التطوير العقاري مدعمة بخطط عمل وخبرات خارجية
موضوعات ذات صلة
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
