مترو "أبوقير" والقضاء على الازدحام المروري بالإسكندرية

يعد مشروع إنشاء مترو أبوقير بالإسكندرية من المشروعات التي تهدف إلى توفير وسيلة مواصلات سريعة وآمنة للمواطنين، بالإضافة إلى تسهيل استيعاب حركة النقل المتزايدة بنطاق المحافظة، فضلاً عن تخفيض الاختناقات المرورية حيث إن المشروع ستتم إقامته بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار؛ وسيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة إلى 60 ألف راكب في الساعة، كما سيساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة حاليًا إلى 80 كم/ساعة، مع تحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، وذلك إلى جانب تقليل نسبة استهلاك الوقود حيث إن التشغيل سيعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة. ويعتمد المخطط الاستراتيجي للمشروع على إقامة أربع محطات تبادلية تقوم بربط المشروع بمشروعات أخرى، وهي محطات الاسكندرية وسيدي جابر وفيكتوريا والمعمورة، حيث ستربط محطة الإسكندرية مشروع المترو الجديد بخط سكك حديد (القاهرة ــ الإسكندرية)، فيما ستربط محطتي سيدى جابر وفيكتوريا؛ مشروع المترو بمشروع ترام الرمل المزمع تنفيذه مع مشروع أبو قير، علاوة على محطة المعمورة التي ستربط المشروع مع خط سكك حديد رشيد، كما سيساهم المشروع في توصيل مسار القطارات ببعضها البعض، ليتمكن المشروع الجديد من من توقير مسار يصل ركاب تلك المحطات التبادلية الأربع داخل الإسكندرية؛ بخط "السخنة – مطروح" الذي تم البدء فى تنفيذه مؤخرًا، وذلك في إطار مخطط وزارة النقل الهادف إلى ربط شبكة القطارات والمترو داخل محافظات مصر والتكامل فيما بينها. وتقوم وزارة النقل بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية؛ لتوفير البديل اللازم لخط قطار أبوقير، من أجل تسهيل عملية انتقال المواطنين أثناء فترة تنفيذ المشروع، سواء من خلال وسائل النقل الجماعي أو من خلال المسارات البديلة حيث إن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وتستهدف المرحلة الأولى استبدال خط سكة حديد أبوقير بخط مكهرب يصلح للمترو، مع إزالة كافة المحطات الموجودة، وتغيير القضبان فضلاً عن استحداث محطات لم تكن موجودة من الأساس. وتُقسم المرحلة الأولى من المشروع إلى عدة أجزاء، تبدأ بتنفيذ الجزء الأول؛ الذي سيضم محطات مقامة على جسر مرتفع عن سطح الأرض؛ باستثناء محطة أبوقير، التي سيتم تشغيلها عبر خط السكة الحديد المتواجد حاليًا، وأيضًا باستثناء محطة ميامي التي تعد من المحطات الجديدة. وسيبدأ هذا الجزء من محطة أبوقير وينتهي عند منطقة سيدي بشر، ومن المخطط أن يضم 10 محطات هي (أبوقير ــ طوسون ــ المعمورة ــ الإصلاح ــ المنتزه ــ المندرة 1 ــ المندرة 2 ــ العصافرة ــ ميامي ــ سيدي بشر). أما الجزء الثاني من المشروع؛ فسيبدأ من آخر محطة وصول، والتي تقع في منطقة سيدي بشر شرق الإسكدرية، ليمتد المترو منطلقًا نحو منطقة الظاهرية، ليضم بذلك ست محطات أخرى وهي: (سيدي بشر ــ محمد نجيب ــ فيكتوريا ــ غبريال ــ السوق ــ الظاهرية)، وتنفذ جميعها على جسر كامل، لوقوعها في أكثر المناطق ازدحامًا بالإسكندرية، وسيتم تشغيلها عبر خط عبر خط السكة الحديد الموجود حاليًا، فيما عدا محطة محمد نجيب المستحدثة، والتي ستكون محطة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض. أما الجزء الثالث والأخير؛ فسيبدأ من محطة "كفر عبده" وينتهي عند محطة الإسكندرية، حيث سيشمل 6 محطات هي (كفر عبده ــ سيدي جابر ــ سبورتنج ــ الحضرة ــ باب شرق  ــ الإسكندرية)، ويشمل هذا الجزء 4 محطات جديدة سيتم إقامتها، منها محطة إضافية في نفس محطة الإسكندرية والتى تعد آخر محطة في هذا الخط. هذا وتشهد المدينة الساحلية؛ تنسيقًا مستمرًا بين الهيئة القومية للأنفاق والمحافظة والإدارة العامة لمرور الإسكندرية؛ لبحث الخطط المرورية البديلة التي سيتم تفعيلها خلال فترة إقامة المشروع، بالتنسبق مع جهاز تنظيم النقل بوزارة النقل والمواصلات. وسيوفر المشروع قرابة 2000 فرصة عمل، من مهندسين ومحاسبين وفنيين وعمالة، وذلك خلال فترة إقامة الإنشاءات؛ حيث سيتم تسليم كافة الأراضي المملوكة لهيئة السكك الحديدية؛ للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع وإدارته، ونظرًا إلى أن تلك الأراضي تعد غير كافية لبعض أنشطة المشروع؛ فقد تطلب الأمر؛ الاستحواذ على ثلاثة مواقع جديدة وهي: منطقة ورش السكة الحديد بأرض النحاس، ومحطتي "باب شرق" و"سبورتنج"،  وذلك بالاضافة إلى إزالة 13 مسجد تم بنائها على ممتلكات هيئة السكك الحديدية، حيث تم التنسيق مع  وزارة الأوقاف لإنشاء مساجد بديلة، مع سداد الحكومة لما يقرب من 25 مليون جنيه؛ كتعويضات لأصحاب الأراضي والمنازل التي سيتم إزالتها، ومن ثم تسليم الأراضي للهيئة القومية للأنفاق للبدء في تنفيذ المشروع، وذلك بعد أن أصبحت تلك المواقع ضمن الحيازة الحكومية للمنفعة العامة وفقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشان. وتجدر الإشارة؛ إلى أن وزارة النقل كانت قد حصلت على مساحة تصل إلى 217 ألف متر مربع  ــ دون مقابل مادي ــ من شركة النحاس المصرية لاستخدامها كورشة رئيسية للمشروع، وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء؛ إضفاء صفة النفع العام عليها، بالاضافة إلى نقل ملكية أراضٍ تابعة لهيئة السكة الحديد بنفس المنطقة؛ تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع إلى الهيئة القومية للأنفاق، كما أنه قد تم اتخاذ قرار بعدم تجديد عقود إيجار المحال المتواجدة على حرم شريط السكة الحديد تمهيدًا للإزالة ضمن إجراءات تنفيذ المشروع.   أيمن مصطفى